الخارجية الأمريكية تنتقد وجود سجون خاصة في اليمن
قال تقرير حديث صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية إن قوات الأمن اليمنية قتلت و أصابت مشتبه بهم خلال عمليات الاعتقال والمظاهرات العامة، والأعمال التي بدت ذات دوافع سياسية، مشيرا إلى أن قوات الأمن وعلى غرار العام الماضي ارتكبت عمليات قتلٍ خلال المظاهرات، حيث قتلت قوات الأمن سبعة أشخاص على الأقل واعتقلت وجرحت المئات خلال الاحتجاجات التي حدثت بين شهري أغسطس وسبتمبر في المحافظات الجنوبية. وقال التقرير الصادر عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان في اليمن لعام 2007م إن الحكومة اليمنية استخدمت
القوة المفرطة خلال الجولة الثالثة من النزاع التي امتدت من شهر يناير حتى شهر يونيو والذي بدأ في عام 2004 في محاولةٍ منها لقمع المتمردين الحوثيين في محافظة صعدة، كما أشار التقرير إلى أن اليمن ارتكبت مشاكل كبيرة في مجال حقوق الإنسان حيث ذكر التقرير اقتراف الحكومة لعمليات قتل تعسفية وغير قانونية خلال العام 2007، ولم يُعرف عن قيام الحكومة أو أطرافها بارتكاب عمليات قتل ذات دوافعٍ سياسية؛ وفيما يخص الاختفاء لم يذكر عن حوادث اختفاء ذات دوافع سياسيّة إلاّ أنّ بعض التقارير خلال العام أفادت عن وجود حوادث اختطاف قبليّة ترتكب بطريقة تقليديةً للفت انتباه الحكومة إلى معاناة أو قضية معيّنة.وحول التعذيب والمعاملة أو العقوبات القاسية واللاإنسانية والمُهينة انتقد التقرير قيام السلطات بتعذيب وإساءة معاملة أفراد رهن الاحتجاز. خلال العام الماضي في جهاز الأمن السياسي، وحسب التقرير فإن الحكومة أقرت بحدوث أعمال تعذيب؛ إلا أنها أدعت أن التعذيب لم يكن سياسة رسمية، مشيرا إلى أن تقارير موثوقة أكدت إلى أن الأشكال الأولية لسوء المعاملة في سجون جهاز الأمن السياسي شملت الحرمان من النوم والحبس الانفرادي، بضرب السجناء والمحتجزين في السجون خلال العام وحول أوضاع السجون ومراكز الحجز أفاد مراقبين دوليين ومحليين أنّ أوضاع السجون ظلت سيّئة ولم تستوف المعايير المعترف بها دولياً، حيث ذكر التقرير أن مراقبون مستقلّون معنيون بحقوق الإنسان أفادوا بقيام الحكومة بالحد وبشكل كبير من الدخول إلى سجون جهاز الأمن السياسي ، وأنكر جهاز الأمن السياسي هذا الإدعاء خلال العام.
وأشار التقرير إلى أن العديد من السجون، وخاصةً في المناطق الريفيّة، مكتظّة وذات أوضاع صحية سيّئة ينقصها الغذاء والعناية الصحّية الملائمان، وفي بعض الحالات عملت سلطات السجون على أخذ الرشاوى من السجناء مقابل حصولهم على امتيازات كما رفضت إطلاق سراح السجناء الذين أنهوا أحكامهم القضائية وذلك حتى يدفع أحد أقارب السجناء لهم المال وانتقد التقرير السجون "الخاصّة" والتي قال إنها ظلت غير مرخص لها ، خاصة في المناطق الريفيّة والتي غالباً ما تديرها القبائل ، حيث أساء زعماء القبائل استخدام نظام السجون عبر وضع رجال القبائل "الذين يتسببون في المشاكل" في سجون "خاصّة"، إمّا لمعاقبتهم على أعمال غير جنائية أو لحمايتهم من أعمال انتقاميّة.مشيرا إلى أن هذه السجون أحياناً مجرّد غرف في منازل بعض شيوخ القبائل، وغالباً ما كان يتمّ احتجاز الأشخاص في هذه السجون بدون محاكمة أو إدانة لأسباب شخصيّة أو قبليّة محضة. بالرغم من عدم سماح مسئولين حكوميّين رفيعي المستوى بإنشاء هذه السجون.
وانتقد التقرير وجود سجون أخرى خاصة غير مرخّصة في الشركة الوطنية للأدوية والمؤسسة العامة للتلفزيون ووزارة الداخلية. وقال التقرير إنّ الجهاز القضائي كان ضعيفاً وأعاقه وبشكل كبير الفساد وتدخل السلطات التنفيذيّة. وكما اعترفت الحكومة، بأنّ العلاقات الاجتماعيّة للقاضي والرشاوى من حين إلى آخر أثرت على سير مجرى الأحكام، ولم يتلق العديد من القضاة التدريب الكافي كما أن بعضهم كان على صلةٍ وثيقة بالحزب الحاكم. وواجهت السلطة القضائية المزيد من العراقيل بسبب تردد الحكومة في تنفيذ الأحكام القضائية. كما قام أفراد قبليون في بعض الأوقات بتهديد ومضايقة أفراد في السلطة القضائية.
وفي قضية السجناء والمعتقلين السياسيين قال التقرير إنه لم يكن واضحاً عدد السجناء أو المعتقلين السياسيين وكذا ظروف اعتقالهم، ولم يتمكن ناشطون معنيون بحقوق الإنسان من توفير بيانات حول أيٍ من هؤلاء الأشخاص كما لم يُسمح بوصول المنظمات الإنسانية الدولية إلى هؤلاء المعتقلين بشكلٍ منتظم، مما حدى باللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تعليق زياراتها لسجون جهاز الأمن السياسي في العام 2004.
إلى جانب اقتحام عشرةُ رجال مسلحين كانوا في مركبتين عسكريتين في 30 يوليو مكتب صحيفة الشارع التي تم تأسيسها حديثاً، ، وكما تم الإفادة، عن مالِكَي الصحيفة، نايف حسان ونبيل سبيع، واللذين لم يتواجدا في المكتب في ذلك الوقت. تم الإفادة عن قيام المقتحمين بمصادرة مواد إلكترونية من المكتب.وأفاد التقرير أن العديد من ناشطي حقوق الإنسان وصحفيين على مدار العام تلقوا تهديدات متكررة عبر الهاتف خلال النهار وحتى خلال الليل، واعتبر ناشطون وصحفيون أن هذا شكلاً جديداً من التهديد من قبل السلطات في محاولةٍ لتهدئة الأصوات المُعارضة، وخاصةً فيما يتعلق بنزاع صعدة.