فوجئ المعتصمون الذين استجابوا لدعوة منظمات المجتمع المدني للاحتجاج أمام مجلس القضاء الأعلى بخصوص واقعة تحوير منطوق حكم الخيواني بإضافة فقرة إليه بالطوق الأمني الشديد الذي فرض على شارع العدل والشوارع الفرعية المحيطة، حيث فرض أفراد من الشرطة الراجلة وشرطة النجدة معززين بأطقم عسكرية ومسلحين بالهراوات إغلاقاً شاملاً على كل المنافذ التي تقود نحو مقر مجلس القضاء الأعلى لمنع المعتصمين من الوصول والتجمع، وتم منع المرور في المنطقة كلياً. وعقب قيام بعض المعتصمين بتصوير الانتشار الأمني حاول أفراد امنين مصادرة أجهزة التصوير، علاوة على انه تم منع قناة الجزيرة من التصوير كلياً، وعقب ذلك انتقل المعتصمين إلى مقر نقابة الصحفيين حيث أعلنوا مطالبهم بالتحقيق في واقعة تحوير منطوق حكم قضية الخيواني والمطالبة بالإفراج عنه.

إن منظمات المجتمع المدني اليمني ترى أن هذه الإجراءات الاستثنائية التي استهدفت منع الاعتصام تتنافى مع القانون وتحاول قسر الأداء العام خارج الفعل المدني السلمي، وان منظمات المجتمع المدني تستنكر بشدة هذا التعامل الأمني مع فعالية مدنية، وهو الذي يفصح عن ذهنية بوليسيه تريد السيطرة على المجتمع وضبط مختلف أشكال التعبير عن الرأي، وتؤكد منظمات المجتمع المدني مطالبتها مجلس القضاء الأعلى بالتحقيق في واقعة تحوير منطوق الحكم، والإفراج العاجل عن الصحفي عبد الكريم الخيواني.

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
منتدى حوار
منظمة التغيير للحقوق والحريات
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات
منتدى الإعلاميات اليمنيات
المنتدى الاجتماعي الديمقراطي

رسالة المنظمات إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى بسم الله الرحمن الرحيم

فضيلة القاضي/ عصام السماوي
الاكرم

رئيس مجلس القضاء الاعلى – رئيس المحكمة العليا

الموضوع: واقعة تحوير منطوق الحكم في قضية الخيواني تهديكم منظمات المجتمع المدني اليمني اطيب التحايا وتتمنى لكم التوفيق في اعمالكم.

وبالاشارة إلى الموضوع اعلاه، نحيطكم علما،انه صدر حكم (ابتدائي) بحق الصحفي عبد الكريم الخيواني من قبل المحكمة الجزائية المتخصصه في 9 يونيو 2008، قضى بحبسه 6 سنوات. وتم إيداعه السجن فور النطق بالحكم، علما انه كان مفرجا عنه بضمان تجاري نظرا لوضعه الصحي، وقد استأنف الحكم فورا وعليه تقدمت عدد من المنظمات إضافة إلى نقابة الصحفيين بمطالبة إلى النائب العام للإفراج عنه، بواقع الحكم الذي تلي في القاعة أمام عدسات القنوات التلفزيونية العالمية مثل العربية والجزيرة، ووكالات أنباء عربية وعالمية وتسجيلات الصحفيين ووجود المحامين ولم يشمل بند للنفاذ المعجل. ووعدت النيابة العامة بالتحقق من الموضوع.

وفوجئ الجميع بأن محضر جلسة النطق بالحكم الذي تم تسلمه قد أضيفت إليه فقرة تحمل الرقم 17 التي شملت الحكم بالنفاذ المعجل، علما أن من ضمن قائمة الأحكام التي شملها بند النفاذ المعجل، حكما بالإعدام على احد المتهمين وشموله الحكم بالنفاذ يمثل سابقة خطيرة تحرمه باقي درجات التقاضي.

وقد تم إحاطة النائب العام علماً بقضية تحوير منطوق الحكم بإضافة فقرة إليه من قبل نقابة الصحفيين، وتم تزويده بتسجيل يوثق بالصوت والصورة منطوق الحكم، وهو التسجيل الذي يثبت بأن "الفقرة المضافة" إلى محضر الجلسة لم ترد على لسان القاضي، ما يُعد تحويراً في منطوق الحكم.

وتبعاً لذلك نرجو من فضيلتكم الاطلاع على كافة الحيثيات، والتوجية بالتحقيق في هذه الواقعة، ونرفق لكم صورة لمحضر جلسة النطق بالحكم، واسطوانة مضغوطة تتضمن تسجيل بالصوت والصورة لمنطوق الحكم.

وتفضلوا بقبول خالص التحايا وبالغ الاحترام

منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان
منتدى حوار
منظمة التغيير للحقوق والحريات
المنظمة اليمنية للدفاع عن الحقوق والحريات
منتدى الاعلاميات اليمنيات
المنتدى الاجتماعي الديمقراطي

.